ويأتي كل هذا تأكيدًا على اعتزاز المملكة بشراكتها وتعاونها مع المجتمع الدولي في هذا المجال، وما ينتج عنه من توفير بيئة آمنة للنقل البحري؛ الأمر الذي سينعكس على تحقيق تطلعات المملكة بتحويل قطاع النقل البحري إلى قطاع رافد للاقتصاد الوطني؛ نظرًا لمردوده الاقتصادي الهائل وقدرته على تحقيق مفهوم التوطين الشامل من خلال شراكة القطاع الخاص، وبما يحقق رؤية المملكة 2030؛ حيث إن من أهم المبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030 أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي بين قارات ثلاث، وانسجامًا مع ما تشكله صناعة النقل البحري -بمفهومها الشامل- كوسيط مهم لتحقيق هذه المبادرة. واختتمت هيئة النقل العام بيانها بالتأكيد على علوّ القيمة البحرية للمملكة إقليميًّا ودوليًّا، واستشهدت في بيانها بأن 13% من حجم التجارة العالمية تمر من خلال البحر الأحمر، وأن 95% من واردات المملكة تصل إليها عبر البحر من خلال موانئها على البحر الأحمر والخليج العربي. كما أشادت الهيئة باحتضان البحر الأحمر لأضخم وأكفأ الموانئ، إلى جانب ما يلعبه البحر الأحمر من دور إستراتيجي يتمثل في ربطه مضيقَ باب المندب بقناة السويس التي تعبرها أعداد كبيرة من السفن التجارية كل عام.
حيث وقع مذكرة التفاهم الأولى اللواء عبد القادر درويش رئيس المجموعه المصريه للمحطات متعدده الاغراض والأستاذ سيف المزروعي رئيس قطاع النقل بمجموعه موانئ ابوظبي وذلك بشأن إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة والتي يتم توقيعها في إطار تنفيذ وزارة لمشروع استكمال تطوير ميناء السخنة وفقاً لأحدث النظم العالمية ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.