الأحد 13/مارس/2022 - 07:00 م وزيرة الصناعة والتجارة تحرص الحكومة على دمج جميع المشروعات بمختلف القطاعات ضمن الاقتصاد الرسمي، مع إعطاء أولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الإطار، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ومضاعفة دورها في تحقيق التنمية المستدامة. ويعد التمويل متناهى الصغر من ضمن طرق التمويل المتعارف عليها تمويل متناهى الصغر وسوف نتعرف على طرق الحصول على تمويل متناهى الصغر من خلال: 1- المؤسسات والجمعيات الاهلية. 2- الجهات الوارد بيانها بالرابط الخاص الهيئة العامة للرقابة المالية. 3- البنوك العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر و على رأسها (البنك الأهلي - بنك القاهرة - بنك مصر - البنك الزراعي - بنك التنمية الصناعية - بنك قناة السويس - بنك الشركة المصرفية العربية الدولية) 4- الشركات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر مثل: شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر. شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر ريفي. شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر. اى شركة حديثة الاشهار. وزيرة الصناعة والتجارة وطبقا لتصريحات سابقة لوزيرة الصناعة والتجارة اشارت إلى أن صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتي جاء على رأسها إعفاء المشروعات التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلًا عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس (الخميس)، أن 4 صواريخ سقطت في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، شمال بغداد، دون خسائر بالأرواح. وقالت الخلية، في بيان، إن «أعمال العصابات الإرهابية الإجرامية لن تمر دون أن يكون مرتكبوها خلف القضبان وتحت طائلة القانون؛ حيث أقدمت هذه العصابات التي لا تريد الاستقرار للعراق على إطلاق 4 صواريخ من جهة قضاء الخالص، وسقطت في أماكن مفتوحة في قاعدة الجوية التي تضم طائرات عراقية تقاتل الإرهابيين وتدك معاقل الإرهاب ولها دور كبير في حسم كثير من العمليات العسكرية العراقية». وأضاف البيان: «رغم أن هذه الصواريخ لم تخلف أي أضرار مادية أو بشرية فإن الجهات المختصة بالأجهزة الأمنية ستلاحق من أقدم على هذا العمل الإرهابي الجبان». وطبقاً لمصادر أمنية، الصواريخ التي استهدفت القاعدة انطلقت من قرى على ضفاف نهر دجلة في قضاء الخالص (50 كيلومتراً شمال بغداد). وبحسب المصادر الأمنية ذاتها، استهدف القصف الصاروخي مقر شركة «سالبيورت» التي تضم متعاقدين أجانب تابعين لشركة «لوكهيد مارتن» الأميركية. وتعرضت قاعدة بلد للقصف في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومع تصاعد حدة الهجمات الصاروخية وآخرها الهجمة الباليستية التي استهدفت محيط القنصلية الأميركية ومحطة «كردستان 24» بمصيف صلاح الدين في إربيل، وتبنى «الحرس الثوري» الإيراني رسمياً الهجوم، قال سياسيون عراقيون إن من شأن تلك الصواريخ أن تقلب معادلة تشكيل الحكومة العراقية، وتعزز من حظوظ مصطفى الكاظمي في تجديد ولايته، وتقوية الخط الذي يمثله.... المزيد
بأحكام المادة /84/ من قانون الإِنتخابات (المتعلّقة بالبطاقة الإلكترونية). إضافةً إلى سلّة من المواد الأُخرى، لِدورة إنتخابات عام 2022 حصرًا. يُصبِح البحث في إحداث «الميغاسنتر» في إنتخابات الربيع المُقبل غير ممكن، وغير جائز، وغير مُنتج أصلاً. لأنّ المشترع ربط إحداث «الميغاسنتر» بالبطاقة الإلكترونية. وطالما البطاقة الإلكترونية معلّق العمل بها، يُصبح «الميغاسنتر» مؤجّلاً حُكمًا، أقلّه لانتخابات عام 2026 على أقلّ تقدير. مع الإشارة والتأكيد على بعض الثوابت: ـ إنّ إحداث «الميغاسنتر» يُعتبر خطوة إصلاحية مُتقدّمة، يقتضي الدفع بها، فَوْر إنجاز الإستحقاق الإنتخابي المقبل، وولادة مجلس نيابي جديد. ـ إثارة موضوع «الميغاسنتر» لا تحصل قبل أسابيع قليلة من الإستحقاق الإنتخابي. ـ إنّ تفعيل «الميغاسنتر» يجب أن يترافق مع تعديلات على قانون الإنتخاب، وخصوصًا على المادتين/36/ و/85/ وغيرهما من المواد. ـ إنّ المُطالبة بإحداث «الميغاسنتر» اليوم، وعلى بُعد أسابيع من اجتماع الهيئات الناخبة، لا شكّ أنه مطلب حقّ، لكن يُخشى من أن يكون يُراد به باطل. عملاً بقَوْل الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في الخوارج، بعد أن رفضوا التحكيم، حيث قالوا (لا حكم إلاّ الله) فالآية حق، وهم على باطل.
وإضافةً إلى ذلك، يُصار إلى اللجوء إلى محاضر جلسات إقرار القانون، والمناقشات والملاحظات. كلّ ذلك بهدف الوقوف عند نيّة المشترع حين شرّع وسَنّ القانون. وبالعودة إلى الأسباب الموجبة لقانون الإنتخابات الرقم 44 /2017، يتبيّن جليًّا، أنّه وفي الفقرة الأخيرة من الأسباب الموجبة، تظهّرت نية المشترع لجهة تمكين الناخب من الإقتراع في مكان سكنه... كذا... لكن النّص ربط ذلك بالبطاقة الإلكترونية. فجاء النّص حرفيًّا، على الشكل التالي: «... فتح القانون الباب أمام اعتماد وسائل التصويت والعّد والفرز واحتساب الأصوات إلكترونيًا لتسهيل عملية التصويت، وتمكين الناخب من الإقتراع في مكان سكنه عبر اعتماد البطاقة الإلكترونية». والمقصود بالبطاقة الإلكترونية، البطاقة الممغنطة، المنصوص عنها في المادة /84/ من قانون الإنتخابات رقم 44 /2017. وبالتالي، ربط المشترع بين تمكين الناخب من الإقتراع في مكان سكنه وبين تفعيل البطاقة الإلكترونية الممغنطة. واشترط صراحةً أن يُجاز للناخب الإقتراع في مكان سكنه، عبر اعتماد البطاقة الإلكترونية حصرًا. ولما كان من الثابت، أنّ المشترع وبمقتضى القانون الرقم 8 /2021 علّق العمل مؤقّتًا، واستثنائيًا ولمرّة واحدة.
وأعادت مصر تأكيد الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين، وتضامنها ووقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير في مواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية الجبانة. الأردن: نرفض جميع أشكال العنف والإرهاب أعربت الحكومة الأردنية عن إدانتها الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، واستمرار استهداف المناطق المدنية، وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، مجددًا التأكيد على موقف بلاده الثابت في رفض جميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها.
البرلمان العربي: ميليشيات الحوثي هي جماعة إرهابية لا تمتلك قرارها وأدان البرلمان العربي بشدة، هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي، وأعرب البرلمان العربي - في بيان له اليوم الأحد - عن استنكاره الشديد أن تأتي هذه الهجمات العدائية في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، عن استضافة مشاورات يمنية - يمنية لإنهاء حالة الحرب وحقنا للدماء. وشدد على أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في هجماتها العدائية تجاه المملكة العربية السعودية وسط دعوات السلام يؤكد رفضها لأي محاولات تضع اليمن على طريق الاستقرار السياسي وتنهي المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني. وأكد البرلمان العربي أن ميليشيات الحوثي هي جماعة إرهابية لا تمتلك قرارها، داعيا المجتمع الدولي مجددا للتحرك الفوري لوقف إمدادات الجماعة بالسلاح والضغط عليها للقبول بيد السلام الممدودة إليها. وجدد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وسلامة وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها.
الأحد 20/مارس/2022 - 11:27 ص الحوثية أثارت الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية رفضا كبيرا، وتضامنا مع المملكة العربية السعودية وإدانة للحوثيين. حيث أطلقت ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا نحو مدينة جيزان السعودية، و9 طائرات مسيرة تجاه المنطقة الجنوبية. ومن جانبه قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الأحد: إن هجوما عدائيا استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، وشدد على أن تصعيد ميليشيا الحوثي بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية، بمثابة رفض لجهود ومبادرات السلام، وبمثابة الرد على الدعوة الخليجية. مصر: الاستهداف تصعيد جسيما واستهداف لأمن المملكة كما أدانت مصر بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الدنيئة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية في الشقيقة السعودية يعد تصعيدًا جسيمًا واستهدافًا سافرًا لأمن وسيادة المملكة، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية الخسيسة من انتهاكٍ صارخٍ لمبادئ وقواعد القانون الدولي.
1) القانون الدستوري السعودي - مقدمة - الجامعة الإلكترونية السعودية - YouTube
العالم - الكويت وينص مشروع القانون على جواز منح الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و10 سنوات لأبناء الكويتيات وملاك العقارات. ويتضمن المشروع بقانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، "الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها"، وفق صحف كويتية. ويقترح القانون المقدم من وزارة الداخلية الكويتية، إلزام مديري الفنادق والمساكن المفروشـة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 48 ساعة مـن وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها. ومن المواد المقترحة "فيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمراً، لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على 6 أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها". ولا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة الكويت، العودة إليها إلا بإذن من وزير الداخلية.
نتائج البحث 15 العناوين المتطابقة: القانون الدستوري - السعودية فرز بــ: تقييد: تالي