الميراث والتركة في الإسلام تعريف لمصطلحي الميراث والورثة كيفية تقسيم الميراث المراجع الميراث والتركة في الإسلام إن موضوع الميراث واستلام التركة من الأمور الهامة التي يجب أن يتفقه الإنسان بها حتى يعرف حقوقه والتزاماته في مال وريثه، فيجب أن يعرف كم يبلغ نصيبه وكيف يتم تقسيم الإرث، وقد بيّن الإسلام كافة التفصيلات التي تخص هذه المسألة في القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد أوضحت الشريعة أصحاب الحقوق الثابتة وأصحاب الحقوق المتغيرة وذلك عن طريق نظام حسابي دقيق تم وضعه من قبل الشارع الحكيم الذي وزّع المال بعدالة منقطعة النظير، وفي مقالنا هذا سيتم توضيح كيفية تقسيم الميراث للوارثين مع تقديم بعض الأمثلة العملية على ذلك. تعريف لمصطلحي الميراث والورثة كلمة ميراث في اللغة ترجع إلى كلمة ورث، وهو يشير إلى ما يتركه الميت خلفه من أموال وعقارات وأصول، ويطلق عليها تركة الميت وهي التي تورث لأولاده بعد وفاته. وأورثه يورثه إيراثاً تعني أن الميت جعله من ضمن ورثته الأصليين وأعطى له شيئاً من الميراث في وصيته، أي خصص له جزءً من الميراث ولم يعطه لأحدٍ سواه، وجملة أورثه شيئاً تعني أنه نقل إليه شيئاً فيُقال أورثه علماً أو أورثه خلُقاً أي نقل إليه علم وخُلق حسَنْ.
ما هي مصادر الشيوع؟ مصادر الملكية الشائعة متنوعة، فمن الممكن تنشأ عن طريق "الميراث" إذا كان الورثة أكثر من شخص، ومن الممكن أن تنشأ عن طريق "البيع" في حالة إن أثنين أو أكثر يشتروا شقة أو قطعة أرض، ومن الممكن تنشأ عن طريق "الحيازة المكسبة للملكية" في حالة إن إثنين أو أكثر يضعوا أيديهم على عقار لمدة 15 سنة متصلة، ومن الممكن أيضاَ أن تنشأ الملكية الشائعة عن طريق حق من الحقوق المرتبطة بالملكية "حق شفعة، حق التصاق... إلخ". بالنسبة للتكييف القانوني لحالة الشيوع، في أربع آراء فقهية، لكن المهم فيهم هو إن حق الملكية على الشيوع هو حق يشمل - كل عناصر حق الملكية المفرزة - بمعنى إن المالك على الشيوع له سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف، وأحياناَ يطلب الموكل من المحامي عمل "عقد هبة" لمنزل أو أرض لصالح أولاده، دون أن يبين نصيب كل واحد فيهم في الشيء الموهوب، وفى هذه الحالة يجب أن توضح للموكل إن هناك حالتين: الحالة الأولى: لو كان العقار الموهوب "يقبل الفرز والقسمة"، ستكون الهبة بطريق المشاع "باطلة"، وذلك لأن طالما "تحديد الأنصبة وفرزها ممكن" فيجب أن تكون الهبة على حصص مفرزة. الحالة الثانية: لو كان العقار الموهوب "لا يقبل الفرز والقسمة"، يجوز إن تكون الهبة بالمشاع، ويكون أسمها "هبة اكتفاء".
علمت «الوطن» أن ممثلين لوزارتي البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، خلصوا في اجتماع عقد أخيرا إلى 4 معايير لتنفيذ الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء حيال تجزئة الأراضي الزراعية مطلع 2016. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، خالد المسعود لـ"الوطن"، إن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على عدم تفتيت الحيازات الزراعية. علمت "الوطن" أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية اجتمعتا أخيرا لوضع آلية تنفيذ الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء بعد الموافقة على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية مطلع العام الحالي 2016. وكانت وزارة الزراعة طلبت تأجيل تطبيق إحدى فقرات الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء والتي نصت على "الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين، أو حالات البيع السابقة سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أو لم تستكمل". وأرجعت الوزارة سبب طلبها تأجيل العمل بالفقرة السابقة إلى أنها شملت كامل أراضي المملكة ومناطق المياه سواء المتجددة أو غير المتجددة، الأمر الذي يستدعي دراسة الموضوع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهو ما تم وأعدت الوزارتان محضرا للاجتماع.
تاريخ النشر: الأحد 13 رمضان 1423 هـ - 17-11-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 25170 110241 0 556 السؤال اسأل عن كيفية توزيع الميراث ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تقسيم التركة بين الورثة يجب أن يُسْبق بإخراج الحقوق المتعلقة بعين التركة كالزكاة -مثلاً- إن كان الميت لم يخرج الزكاة، أو الرهن إن كان بعضها مرهوناً. ومثل ذلك: البدء بإخراج مؤن تجهيز الميت، وقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه في حدود الثلث. وبعد هذا تقسم التركة بين الورثة وهم نوعان: الأول: أصحاب فروض وهم الذين قدر الشارع لهم حقاً محدداً في التركة كالثلثين والنصف والثمن ونحو ذلك. الثاني: عصبة وهم الذين لم يقدر لهم الشارع قدراً محدداً، بل ربما أخذ الواحد منهم جميع المال، وربما سقط بعضهم. وتفصيل هذه المسائل يرجع فيه إلى الكتب التي صنفت في علم الفرائض، ولا بد من تلقي هذه المسائل عن أهل العلم. والله أعلم.
النسب: وهو القرابة الحقيقية أو الورثة الشرعيين ، وهو يشترط وجود اتصال بين الشخص والشخص المتوفى سواء كانت قريبة أو بعيدة من جهة الأم أو الأب، وهو يعد أقوى سبب للإرث، وينقسم القرابة الوارثون إلى ثلاثة أقسام هم: الأصول: من ناحية الذكور أبو المتوفى وأبو الأب، ومن ناحية الأنثى أم المتوفى، وكلّ جدة تُدلي بوارث، أو وارثة. الفروع: وهم أبناء الميت وما يتدلى منهم، كأبن الابن أو ابنة الابن. الحواشي: وهم إخوة الميت وأخواته بشكل مطلق، وما يتدلى منهم أيضا من أبناء كأبناء إخوته الذكور لغير الأمّ -أي أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب- وأعمام الميت الأشقاء ولأب وإن علوا، وبنو الأعمام، وإن نزلوا. وبهذا نكون أوضحنا الأسباب الأساسية للإرث المتفق عليها بين علماء الدين، وهي أيضا أسباب يوافقها العقل على أنها جديرة بأن تكون سبباً للإرث، وتجدر الإشارة إلى أنه هناك أسباب أخرى سبباً للإرث ولكن هناك اختلاف فيها كبيت مال المسلمين، وذوي الأرحام (وهم الأقارب غير الوارثين)، ويجب على الورثة اتباع اجراءات توزيع الميراث كما ذكرها الشرع. ما هي موانع الإرث اختلاف الدين وهو أن يكون المتوفى على دين، والشخص الذي سوف يرث على دين آخر، حيث أن اختلاف الدين بين الشخصين يمنعهم من توارث بعضهم البعض، واختلاف الدين بين الشخصين له أوجه متعددة منها: [2] أن يكون المتوفى مسلماً، والوارث كافر، يهودياً كان أو نصرانياً أو غيرهما من ملل الكفر، وفي هذه الحالة أجمع العلماء على أن لا يرث الكافر قريبه المسلم، وذلك وفقا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم …" رواه البخاري.
سادساً: لا يمكن إجراء إفراغ العقارات للورثة أو للمشترين من الورثة إلا بعد أن يقوم القاضي بالتهميش على صك الإنهاء بعد اكتسابه الصفة القطعية. سابعاً: قبل قسمة العقار بين الورثة وإتمام الإجراءات النظامية المطلوبة يفضّل الاستعانة بمن لديهم خبرة ومعرفة من المحامين الثقات وغيرهم، حتى يتجنب الورثة الوقوع في خصومات ونزاعات قد تؤثّر في تأخير الحصول على نصيبهم من الإرث. - المستشار القانوني
تاريخ النشر: السبت 9 ربيع الآخر 1430 هـ - 4-4-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 119770 58592 0 324 السؤال كيف تقسم الأرض الزراعية بين الورثة بطول الأرض أم بالعرض أم يتم التربيع ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كيفية قسمة المشترك عند أهل العلم تكون على ثلاثة أنواع وهي: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة والاتفاق، وقسمة القرعة. وسبق بيان كل منها بالتفصيل، وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 66593 ، وما أحيل عليه فيها. ولذلك ؛ فإذا كان المشترك أرضا وكانت أجزاؤها متساوية القيمة، فالأصل فيها أن تجزأ وتقسم بين المشاركين كل واحد منهم حسب نصيبه، سواء كان ذلك بحسب طولها أو عرضها.. فكل ذلك واسع شرعا وراجع إلى مصلحة المشتركين ومعرفة أهل الخبرة من القاسمين ؛ فليس في الشرع ما يلزمهم بتقسيمها على كيفية معينة. وإن كانت أجزاؤها متفاوتة في القيمة أو كانت صغيرة يفوت التقسيم منفعتها فحينئذ فإما: أن تقوم وتباع وتوزع قيمتها على المشتركين كل حسب نصيبه، أو يأخذها بعضهم ويعوض للباقين، أو يستغلوها جميعا ويتقاسموا غلتها، فكل ذلك واسع إن شاء الله تعالى. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 66504.
[3] ومن الجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية قالت أنه لا مجال للاجتهاد في الأحكام الشرعية فهي مثبتة بأدلة قرآنية واضحة، حيث قال الله تعالى "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"
تقع العديد من المشكلات بين الأسر فى مسائل الإرث، وذلك لأن بعض المورثين قبل وفاتهم يقومون بعمل "عقد قسمة" وهو عبارة عن ورقة عرفية تتم فيها عملية تقسيم الميراث وتوزيعه من مبانى وعقارات وأراضى وغيرها من الأملاك، ولكن يعانى الورثة عقب وفاة المورث من مشكلة عدم القدرة على تقسيم هذا الإرث عليهم رغم أنهم جميعا متفقين على مبدأ القسمة العادلة لهذا الإرث كل حسب نصيبه الشرعي. وضمن هذه المشكلات تنشأ الملكية الشائعة وهي التي ترد على شيء معيّن لأكثر من شخص واحد، فيكون لكلّ منهم الحق في حصّة تُنسب إلى الشيء في مجموعه، وتحدد منذ بدء الشيوع بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس مثلاً، وحق المالك الشائع في الشيء المشترك هو حق ملكية يخوّله استعمال الشيء واستغلاله والتصرّف به، إنما بقدر الحصة العائدة له فيه. كيف تنشأ مشاكل "الشيوع" فى توزيع التركات والأنصبة؟ إلا أنّ الشيوع، وبسبب ما يترتب عليه من تزاحم بين حقوق الشركاء، غالباً ما يؤدي إلى نشوء خلافات ومشاكل حادة فيما بينهم، تعيق استغلال الشيء الشائع استغلالا نافعاً، بحيث يكون من الأنسب إنهاء الشيوع عن طريق قسمة الشيء الشائع، فيختص كلّ شريك بجزء مفرز منه يتملّكه على سبيل الاستئثار.
عدم تفتيت الحيازات قال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، خالد المسعود لـ"الوطن": إن الوزارة تسعى للحفاظ على عدم تفتيت الحيازات الزراعية والمحافظة على المياه في الأراضي التي على تكوينات المياه غير المتجددة والتي يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، الأمر الذي دفع الوزارة للعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع الآلية المناسبة. فرز وإفراغ الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة والأراضي: 1- إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في منطقة الرف الرسوبي "مياه غير متجددة"، وذلك على امتداد تكاوين "العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق"، التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي "منطقة المياه المتجددة"، وضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني فيتم تجزئتها إلى مساحات لا تقل عن 10 آلاف متر مربع لكل جزء وفقا للضوابط والاشتراطات لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة. 2- إذا كانت الأراضي الزراعية واقعة في المناطق ذات المياه غير المتجددة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني فيتم تعديل استعمالها إلى الاستعمال السكني وفقا للضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.