ورأى الإجماع أن الطلاق حق مشروع قد أتفق عليه كافة العلماء والفقهاء، وكذلك جميع الأمة الإسلامية. اقرأ أيضًا: هل البيت من حق الزوجة بعد الطلاق أركان الطلاق إن للطلاق أركان وضعها الإسلام وللتمكن من وجوبه يجب أن تتوفر تلك الأركان بشكل صحيح ومنها: زوجة هي التي يقع عليها الطلاق وتربطها علاقة وطيدة بزوجها. الزوج وهو الذي ينطق بلفظ الطلاق ولا يصح لأي أحد غيره أن ينطقه، حيث أنه هو وحده من يملك عقد الزواج بينه وبين زوجته. صيغة الطلاق صيغة الطلاق وهنا يمكن أن يقال اللفظ صريح للزوجة أو من الممكن استخدام كناية عنه حيث أن النية وحدها ليست كافية لوجوب الطلاق. القصد وهنا عند اللفظ بكلمة الطلاق يكون الزوج قد يقصدها بالفعل. اقرأ أيضًا: هل يحق للأب حضانة الأطفال في حالة الطلاق بدون رجعة الفرق بين الخلع والطلاق بعد تعرفنا على إذا طلبت الزوجة الطلاق هل ترجع المهر سوف نتعرف على الفرق بين الخلع والطلاق، ذلك الأمر الهام للغاية والذي يجب توضيحه: الطلاق تعني كلمة الطلاق ترك الشيء والبعد عنه في اللغة العربية أما عن الشريعة الإسلامية فتعني تلك الكلمة فسخ العقد بين الزوجين، وإنهاء العلاقة الزوجية بشكل نهائي أو بشكل مؤقت.
إن كانت تلك الزوجة هي من تطلب الطلاق وتصر عليه، فهو خلع، يعني: فداء بعوض يتفقا عليه، فلها أن تتنازل عن مؤخر الصداق أو عن جميع المهر.
فقد أجمع كافة الفقهاء على تمكن المرأة من طلب الطلاق والفرقة من زوجها في حالة وجود عيب به، وذلك استنادًا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). كما ورد في الأحاديث النبوية عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ( لا ضَرر ولا ضِرار). ومن الجدير بالذكر أن كافة الصحابة قد أجمعوا على ضرورة انفصال الزوجة من زوجها في حالة وجود عيب به ما لم تستطيع المرأة تحمله والبقاء معه. النزاع والخلافات المستمرة يعتبر النزاع والخلافات بين الزوجين من الأمور الحرجة للغاية حيث قد يصل الأمر إلى قيام الزوج بضرب زوجته، ذلك الأمر المرفوض بشدة فهو يعمل على انتهاك حقوقها الزوجية ويحرمه الله سبحانه وتعالى. في حالة تعرض المرأة إلى الأذى من قبل الرجل أو إهماله في عدم رعايتها والاهتمام بها، ذلك الأمر المحرم في الشريعة الإسلامية فهنا يحق للمرأة طلب الطلاق. ومن الجدير بالذكر أن الفقهاء أجمعوا على ذلك القرار بحق المرأة في الانفصال عن زوجها مادام هناك ضرر واقع عليها وأذى نفسي لها. بخل الزوج وعدم إنفاقه على زوجته من الأمور الضرورية التي يجب على الزوج القيام بها الإنفاق على زوجته وعدم البخل عليها، حيث يأمره الإسلام بضرورة النفقة وعدم التقصير في حق الزوجة أ وأن يمتنع الزوج عن ذلك وكان رأي الفقهاء ما يلي: يرى الحنفية أن للمرأة حق طلب الطلاق في حالة بخل زوجها وعدم إنفاقه عليها إن كان ميسور الحال، أما أن كان فقيرًا لا يستطيع إعالتها فهنا يجب عليها أن تصبر ولا يحق لها طلب الطلاق.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق أو الخلع إلا لعذر؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ". فإذا طلبت الزوجة الطلاق لضرر يقع عليها من زوجها وأقامت الأدلة على وقوع الضرر، فإنّ القاضي الشرعي يقضي لها بالطلاق وتكون لها حقوق المطلقة التي أقرّها الشرع وهي: 1-النفقة والسكنى أثناء العدة ـ إن كان الطلاق رجعياً ـ وأما إذا كان بائنا، فلا نفقة لها في العدة إلا إذا كانت حاملا. 2-وتستحب المتعة ـ عند الجمهورـ وهي: مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وُسْعِه وطاقته. 3-الصداق فهو حقّ الزوجة ولا حقّ للزوج فيه، ويشمل ذلك قائمة المنقولات ومؤخر الصداق. أمّا إذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها، فلها أن تطلب منه الطلاق أو تخالعه بما يصطلحا عليه من مهر أو نفقه أو غير ذلك. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.
وكما كان الإقبال على الزواج بشوق وفرح ووئام، فإن الفراق لا بد أن يقع في جو من التفاهم والاحترام»، ولكن للأسف ما يحدث في واقع المجتمع من قصص ومآسٍ، ضحيتها المرأة في الغالب، يختلف عما يقوله دعاة الدين تماماً. فالطلاق عند دعاة الدين يقع بمجرد تفوه الرجل بكلمة الطلاق، ثم يأتي الزوج إلى المحكمة ومعه شاهدان اثنان، وعلى الفور يتم استخراج صك الطلاق ومن دون سبب، وعليه فإن إجراءات الطلاق سريعة وسهلة جدا بالنسبة للرجل (أسهل من شرب الماء)، بعكس المرأة عندما تطلب الخلع! فالطلاق لا يتم إلا في أضيق الحدود، ولا يكون إلا في المحاكم القضائية، فالطلاق حق مطلق للرجل دون المرأة عند الفقهاء، ففي الماضي كان الرجل هو «السيد المطلق، والمرأة هي العبد المطيع لسيده دون أن يكون لها الحق في الاعتراض على ظلم لحقها منه، ولذلك كان الطلاق من حق الرجل وحده»، وبالتالي فإن تسهيل الطلاق وتعدد الزوجات قد يكون مبررا للتمتع الجنسي بالتنقل بين النساء!. والمجتمع بشكل عام يتأثر بأقوال دعاة الدين في الزواج والطلاق، وهذه الأقوال في الغالب تكون متأثرة بالعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية، وربما تأثرت أيضاً بثقافات أخرى تنظر إلى المرأة بنظرة دون وأقل من الرجل، مع أن الإسلام يقرر حق الطلاق للمرأة تماماً مثل الرجل لا فرق بينهما، ومسألة «الخلع» هي في الحقيقة اجتهاد فقهي قديم وليس من ثوابت الدين أو مسلماته، وليس هذا وحسب، بل إن المرأة لا تعيد للرجل مهره إذا أفضى إليها وأفضت إليه حتى لو كان ليوم واحد، ولو أن الرجل طلق المرأة قبل أن يدخل بها، فله فقط حق استرجاع نصف المهر.